سدايا تطرح تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية: ما الذي يهم مشغلي كاميرات المراقبة؟
طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشروع تعديلات على اللائحة التنفيذية لـنظام حماية البيانات الشخصية عبر منصة استطلاع، وبدأ الطرح في 6 أكتوبر 2026 وفق مكتبي Clyde & Co وReed Smith القانونيين. ونشرت جريدة أم القرى في 8 أكتوبر 2026 أن الاستطلاع على المشروع ينتهي في 5 نوفمبر 2026، وأن الهدف توضيح الإجراءات والضوابط الواردة في اللائحة بما يمكّن الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام النظام من الالتزام.
الخلاصة السريعة
- المشروع مسودة طُرحت للاستطلاع حتى 5 نوفمبر 2026، ولا يصبح ملزمًا قبل اعتماد النص النهائي ونشره.
- وفق ملخصات مكاتب قانونية: تقترح المسودة أن يخزن المتحكم البيانات الشخصية داخل المملكة، مع بقاء النقل إلى الخارج وفق أحكام النظام.
- وفق الملخصات نفسها: حالات جديدة لتقييم الأثر منها المعالجة واسعة النطاق أو المراقبة المنتظمة أو المنهجية.
- يذكر Clyde & Co أن إبلاغ سدايا عن تسرب البيانات خلال 72 ساعة سيصبح مطلوبًا دون اشتراط احتمال الضرر.
أبرز تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية المقترحة
لم تنشر أم القرى تفاصيل المواد المعدلة، والتفاصيل التالية مصدرها ملخصات مكاتب Clyde & Co وReed Smith والتميمي ومشاركوه المنشورة بين 8 و16 أكتوبر 2026، لا نص المسودة الرسمي. بحسب هذه الملخصات، تضيف المسودة في المادة 23 نصًا صريحًا على أن يخزن المتحكم البيانات الشخصية داخل المملكة، مع السماح بالنقل أو الإفصاح إلى الخارج وفق النظام ولوائحه. ويرى Reed Smith أن هذه الصياغة غير محسومة: فقد تعني الاحتفاظ بنسخة محلية إلى جانب النقل المشروع، أو مجرد جعل التخزين داخل المملكة هو الأصل.
وتعيد المسودة صياغة حالات تقييم الأثر في المادة 25، فتشمل معالجة بيانات القاصرين وناقصي الأهلية، والمعالجة واسعة النطاق أو التي تتضمن مراقبة منتظمة أو منهجية، واستخدام التقنيات الناشئة، والقرارات المؤتمتة التي تمس حقوق أصحاب البيانات. وتنقل قواعد تعيين مسؤول حماية البيانات إلى اللائحة مع تعديل حالات التعيين، ومنها المراقبة المنتظمة أو المنهجية واسعة النطاق والنشاط الأساسي القائم على بيانات حساسة، وتشترط توثيق التعيين وتسجيل بيانات التواصل مع المسؤول عبر منصة سدايا. كما تنقل أحكام السجل الوطني للمتحكمين إلى المادة 34، فيصبح التسجيل مطلوبًا من الجهات العامة، ومن المتحكمين الذين يقوم نشاطهم الأساسي على معالجة البيانات الشخصية أو يعالجون بيانات حساسة، ومن ينقلون البيانات إلى خارج المملكة.
ماذا يعني ذلك للسوق السعودي؟
المسودة لا تذكر كاميرات المراقبة بالاسم. لكن تسجيلات الكاميرات التي تُظهر أشخاصًا يمكن التعرف عليهم قد تدخل في نطاق البيانات الشخصية، والمنشآت التي تشغّل شبكات كاميرات كبيرة قد تجد نفسها ضمن حالة المراقبة المنتظمة أو المنهجية واسعة النطاق إذا اعتُمد النص كما هو. هذا يمس مكان تخزين التسجيلات، خاصة الحلول السحابية خارج المملكة، ومن يصل إليها، وكيف يُبلَّغ عن أي تسرب. ويبقى نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية المرجع لمواقع تركيب الكاميرات ومدة حفظ التسجيلات.
انتهت فترة إبداء المرئيات في 5 نوفمبر 2026، والخطوة التالية بيد سدايا: دراسة الملاحظات ثم اعتماد النص النهائي ونشره. وإلى أن يحدث ذلك تبقى اللائحة التنفيذية الحالية هي النافذة، ولا تترتب على المسودة أي التزامات جديدة.
قراءة خبراء أزيدك
لا حاجة إلى تغيير نظامك بناءً على مسودة. لكن من المفيد أن تكون لديك صورة واضحة عنه: أين تُخزَّن التسجيلات فعليًا، داخل المنشأة على جهاز NVR أم على خدمة سحابية، ومن يملك صلاحية المشاهدة والتصدير، وهل يوجد سجل لعمليات الوصول. هذه الأسئلة مفيدة سواء اعتُمدت التعديلات أم لا، والقرار القانوني النهائي يعود إلى مستشار المنشأة القانوني. راجع مقال التزامات نظام كاميرات المراقبة الأمنية في السعودية، واحسب سعة التخزين المحلي عبر حاسبة تخزين كاميرات المراقبة أو مقال حساب التخزين وعرض النطاق لأجهزة NVR. وتعرض صفحة أنظمة الأمن والمراقبة ما توفره أزيدك من تصميم وتوريد وتركيب.
المصادر
- طرح 40 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم والقطاعين الحكومي والخاص، جريدة أم القرى، 8 أكتوبر 2026
- The SDAIA publishes draft amendments to the Implementing Regulations of the PDPL، Clyde & Co، 8 أكتوبر 2026
- SDAIA consults on extensive amendments to the Saudi PDPL Implementing Regulation، Reed Smith، 16 أكتوبر 2026
- SDAIA opens public consultation on proposed amendments to the PDPL Implementing Regulation، التميمي ومشاركوه، 9 أكتوبر 2026
