لم تعد كاميرات المراقبة في المنشآت السعودية قراراً تقنياً يتخذه المالك وحده. فـنظام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/3/1444هـ، ولائحته التنفيذية المنشورة في جريدة أم القرى، يحددان أين تُركب الكاميرات، ومن يصل إلى الأجهزة، وكيف تُحفظ التسجيلات ولمن تُسلم، بل ويربطان ترخيص النشاط أو تجديده بشهادة استيفاء متطلبات التركيب.
يعتمد هذا المقال على النص الرسمي للائحة التنفيذية وقرار اعتمادها فقط، ويترجم موادها إلى قائمة التزامات عملية لمالك المنشأة ولمصمم النظام. وإذا كنت تخطط لنظام جديد أو لتحديث نظام قائم، فصفحة أنظمة الأمن والمراقبة لدى أزيدك تعرض نطاق التوريد والتركيب والبرمجة والاختبار والصيانة.
الخلاصة السريعة
- تُلزم المادة الثانية من اللائحة بتغطية مواقع محددة، منها المداخل ومكاتب الاستقبال ومداخل المواقف بمدى يتيح التعرف على الهوية، ومخارج الطوارئ ونقاط التجمع وأماكن أجهزة الحريق.
- تنص المادة الرابعة على أن الجهات الحكومية المختصة لا تمنح ترخيصاً أو تجديداً لنشاط الخاضع للنظام إلا بوجود شهادة استيفاء متطلبات التركيب الصادرة من مديرية الأمن العام.
- تسجيل الصوت والكاميرات الحرارية لا يُفعّلان إلا بموافقة المديرية، وغطاء الخصوصية إلزامي في حالات منها الكاميرات التي يتجاوز تقريبها 150 متراً.
- التسجيلات لا تُسلم إلا بطلب رسمي من جهات الضبط في وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، ويُبلغ عن أي عطل فوراً عبر المنصة الإلكترونية.
- المواصفات الفنية ومدة حفظ التسجيلات محددة في وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية، وهي مرجع التصميم الذي يُبنى عليه حساب التخزين.
محتويات المقال
- الإطار الرسمي: النظام واللائحة ووثيقة الشروط
- أين يجب أن تُركب الكاميرات؟ المادة الثانية
- ضوابط التركيب والوصول والأعطال: المادة الثالثة
- الخصوصية والصوت والكاميرات الحرارية: المادة الثامنة
- حفظ التسجيلات وتسليمها
- الترخيص والضبط ومدد تلافي المخالفات
- أخطاء شائعة في تطبيق نظام كاميرات المراقبة الأمنية
- أسئلة شائعة
- الخلاصة
الإطار الرسمي: النظام واللائحة ووثيقة الشروط
يتكون الإطار من ثلاث طبقات يجب التمييز بينها:
| الوثيقة | المرجع | ما تحدده |
|---|---|---|
| نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية | المرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 7/3/1444هـ | الأحكام العامة والفئات الخاضعة والمخالفات، وكلف الوزارة مع الجهات المعنية بوضع جدول زمني لإلزام كل فئة |
| اللائحة التنفيذية | قرار وزير الداخلية رقم (22688) وتاريخ 3/11/1444هـ، المنشور في 20/11/1444هـ | مواقع التغطية، وضوابط التركيب والوصول، والخصوصية، وتسليم التسجيلات، وإجراءات الضبط ومدد تلافي المخالفات |
| وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية وتصنيف حساسية المواقع | اعتمدها القرار نفسه، ونص على نشرها في موقع وزارة الداخلية | المواصفات الفنية، ومدة الحفظ، وأشكال اللوحات التحذيرية، وتصنيف المواقع حسب الحساسية |
حدد قرار الاعتماد مهلاً للتركيب تُحسب من تاريخ نشر اللائحة: 360 يوماً للجهات عالية الحساسية، و540 يوماً للجهات متوسطة ومنخفضة الحساسية، وألزم الجهات عالية ومتوسطة الحساسية بربط أنظمتها بغرف العمليات خلال 540 يوماً وفق تصنيف الحساسية. ومع نشر اللائحة في 9 يونيو 2023، تكون هذه المهل قد انقضت، أي إن الالتزام قائم الآن على المنشآت الخاضعة. كما أصدر البنك المركزي السعودي تعميماً يؤكد التزام الجهات الخاضعة لإشرافه بالنظام ولائحته، ويصنف المؤسسات المالية ضمن الجهات عالية الحساسية.
أين يجب أن تُركب الكاميرات؟ المادة الثانية
تسرد المادة الثانية المواقع التي يلزم تغطيتها. وما يميز النص أنه يحدد في بعض المواقع وظيفة الصورة، لا مجرد وجود الكاميرا:
- بمدى يتيح التعرف على الهوية: مداخل المنشأة، ومكاتب الاستقبال، ومداخل غرف الاتصالات والشبكات الداخلية وغرف الكهرباء.
- بمدى يتيح قراءة لوحات المركبات والتعرف على الهوية: مداخل المواقف ومخارجها، ومنطقة نزول الزوار من السيارات وصعودهم إليها.
- تغطية عامة: المخازن والمستودعات، والبهو الرئيسي والممرات في جميع الطوابق، وأجهزة الصراف الآلي، والسلالم والسلالم الكهربائية، ومناطق تفريغ البضائع وتحميلها ومناطق الخدمات.
- مواقع السلامة والمرافق: أبواب مخارج الطوارئ ونقاط التجمع وأماكن أجهزة الحريق، وغرف أو مجمعات أسطوانات الغاز والكهرباء وخزان المياه والتكييف المركزي والمناطق المحيطة بها، ومحطات الوقود بمضخاتها وخزاناتها.
- أي مواقع إضافية واردة في وثيقة الشروط.
واستثنت المادة أصحاب المحلات داخل مراكز التسوق المغلقة والمباني المخصصة للمكاتب من تركيب كاميرات خارجية لمحلاتهم أو مكاتبهم. أما الصالونات والأندية النسائية فحددت لها المادة الثامنة مواقع بعينها من القائمة نفسها.
عبارة «بمدى يتيح التعرف على الهوية» تعني عملياً أن اختيار العدسة وزاوية التركيب والإضاءة جزء من الالتزام. وقد شرحنا طريقة توزيع الكاميرات وحساب مسافات الرؤية في مقال تغطية كاميرات المراقبة، فلا نكرره هنا.
ضوابط التركيب والوصول والأعطال: المادة الثالثة
تضيف المادة الثالثة، فوق المواصفات الفنية في وثيقة الشروط، التزامات تشغيلية واضحة:
- تركيب الأجهزة في أماكن مؤمّنة ونظيفة، تخضع لمراقبة مستمرة من المنشأة.
- تخصيص وسائط التخزين لأجهزة الكاميرات فقط.
- الالتزام بمتطلبات الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عند ربط الأجهزة بشبكات أخرى، بعد موافقة الوزارة.
- قصر الوصول إلى الأجهزة على المصرح لهم، وتوثيق سجل لدخولهم وخروجهم.
- الإبلاغ الفوري لمديرية الأمن العام عبر المنصة الإلكترونية عن أي عارض يعطل عمل الأجهزة، ومعالجته بأسرع وقت.
البند الأخير يجعل صيانة النظام التزاماً نظامياً لا خياراً. منشأة بلا عقد صيانة واضح، أو بلا شخص مسؤول عن متابعة الأعطال، تكون معرضة للمخالفة حتى لو كان التركيب الأصلي سليماً.
الخصوصية والصوت والكاميرات الحرارية: المادة الثامنة
| البند | الحكم في اللائحة | أثره على التصميم |
|---|---|---|
| تسجيل الصوت | لا يُفعّل إلا بموافقة المديرية | تعطيل خاصية الصوت افتراضياً عند البرمجة، وتوثيق ذلك في ملف التسليم |
| الكاميرات الحرارية | لا تُستخدم إلا بموافقة المديرية | عدم إدراجها في جدول الكميات قبل الحصول على الموافقة |
| غطاء الخصوصية (Privacy Mask) | إلزامي لكاميرات التحريك والتقريب، والكاميرات الخارجية على الأسطح التي يتجاوز مداها حدود الموقع، والكاميرات عالية المواصفات أو ذات التقريب الذي يتجاوز 150 متراً | التحقق من دعم الكاميرا والمسجل لهذه الخاصية في الداتا شيت، وضبطها عند التشغيل |
| اللوحات التحذيرية | على جميع المداخل والمخارج في مكان ظاهر، وفق الشكلين المحددين في وثيقة الشروط | إدراجها ضمن نطاق التوريد والتركيب |
لكاميرات التحريك والتقريب تحديداً، راجع دليلنا عن اختيار كاميرات PTZ من داهوا وهيكفيجن، مع التأكد من دعم خاصية غطاء الخصوصية في الداتا شيت لكل طراز قبل اعتماده.
حفظ التسجيلات وتسليمها
تعالج اللائحة التسجيلات من ثلاث زوايا:
- عند وجود بلاغ عن حادث أمني: يُبلغ المسؤول عن المكان، ويُؤخذ عليه إقرار خطي بالاحتفاظ بالتسجيلات حتى انتهاء التحقيق أو المدة المحددة في وثيقة الشروط، أيهما أطول (المادة السادسة).
- التسليم: لا تُسلم التسجيلات إلا بطلب رسمي من جهات الضبط في وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، ويُقدم طلب نقل التسجيلات عبر المنصة الإلكترونية مع مبرراته (المادتان السادسة والتاسعة).
- بعد انتهاء المدة: لا يجوز لغير الجهات المصرح لها الاحتفاظ بالتسجيلات بعد المدة المحددة في وثيقة الشروط، ولا معالجتها أو تحليل بياناتها، إلا معالجة لا تتعرف على هويات الأشخاص ولا تفصح عنها وبعد موافقة المديرية (المادة العاشرة).
النتيجة للمصمم أن مدة الحفظ في وثيقة الشروط هي نقطة البداية لحساب سعة التخزين، مع هامش يكفي لتمديد الحفظ عند وجود تحقيق. وتفاصيل الحساب بحسب الدقة ومعدل الإطارات والضغط موجودة في دليلنا عن حساب سعة تخزين NVR وعرض النطاق.
الترخيص والضبط ومدد تلافي المخالفات
تنص المادة الرابعة على أن المديرية تصدر شهادة استيفاء متطلبات التركيب، وأن الجهات الحكومية المختصة لا تمنح ترخيصاً أو تجديداً لنشاط الخاضع إلا بوجود هذه الشهادة. لذلك يُخطط لنظام المراقبة ضمن مسار الترخيص، لا بعده.
وتنظم المادة السابعة إجراءات طلب الترخيص لممارسة الأنشطة الواردة في المادة الخامسة من النظام: استيفاء وثيقة الشروط، وتقديم الطلب للمديرية على النموذج المخصص، وإرفاق الهوية أو السجل التجاري أو عقد التأسيس بحسب الكيان، والإقرار بالالتزام بالضوابط. وإذا كان المقاول الذي تتعامل معه يمارس نشاطاً من هذه الأنشطة، فاطلب ما يثبت ترخيصه.
أما عند ضبط مخالفة، فيُحرر محضر يوقعه المسؤول، ويُرفع إلى اللجنة المختصة خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى. وحددت المادة السادسة عشرة مدد إزالة المخالفة: ثلاثون يوماً من تاريخ المحضر لبعض المخالفات، وأربع وعشرون ساعة لمخالفتين أخريين، بحسب تصنيفها في المادة الثانية عشرة من النظام.
أخطاء شائعة في تطبيق نظام كاميرات المراقبة الأمنية
- تغطية شكلية للمداخل: كاميرا واسعة الزاوية ترى الباب ولا تُظهر الوجوه، بينما تشترط اللائحة مدى يتيح التعرف على الهوية.
- إهمال مواقع السلامة والمرافق: مخارج الطوارئ ونقاط التجمع وغرف الكهرباء وخزانات المياه والغاز مذكورة صراحة في المادة الثانية.
- تخزين مشترك: تسجيل الكاميرات على خادم أو وسيط تخزين يستخدم لأغراض أخرى، خلافاً لاشتراط تخصيص الوسائط.
- تفعيل الصوت افتراضياً: كثير من الكاميرات تأتي بميكروفون مفعّل، وتفعيله دون موافقة المديرية مخالفة للمادة الثامنة.
- غياب سجل الوصول: لا يوجد توثيق لمن دخل غرفة المسجلات أو اطلع على التسجيلات.
- تسليم التسجيلات بطلب غير رسمي: اللائحة تحصر التسليم في الطلب الرسمي من جهات الضبط.
أسئلة شائعة
هل يرتبط ترخيص النشاط بكاميرات المراقبة؟
نعم. تنص المادة الرابعة من اللائحة على عدم منح ترخيص أو تجديد لنشاط الخاضع للنظام إلا بوجود شهادة استيفاء متطلبات التركيب الصادرة من مديرية الأمن العام.
كم مدة حفظ التسجيلات؟
تحيل اللائحة إلى المدة المحددة في وثيقة الشروط والمتطلبات الأمنية، وعند وجود بلاغ عن حادث أمني تُحفظ التسجيلات حتى انتهاء التحقيق أو تلك المدة، أيهما أطول. راجع الوثيقة المنشورة في موقع وزارة الداخلية قبل حساب التخزين.
هل يجوز تسجيل الصوت؟
لا يجوز تفعيل خاصية تسجيل الصوت إلا بموافقة مديرية الأمن العام، والحكم نفسه ينطبق على استخدام الكاميرات الحرارية.
متى يلزم غطاء الخصوصية؟
في كاميرات التحريك والتقريب، والكاميرات الخارجية على الأسطح التي يتجاوز مداها حدود الموقع، والكاميرات عالية المواصفات أو ذات التقريب الذي يتجاوز 150 متراً.
ماذا أفعل إذا تعطلت الكاميرات؟
تلزم المادة الثالثة بالإبلاغ الفوري للمديرية عبر المنصة الإلكترونية عن أي عارض يعطل عمل الأجهزة، ومعالجته بأسرع وقت.
الخلاصة
يحول نظام كاميرات المراقبة الأمنية ولائحته التنفيذية النظام من تجهيز أمني اختياري إلى متطلب مرتبط بالترخيص: مواقع تغطية محددة بوظيفة الصورة، ووسائط تخزين مخصصة، ووصول مقيد وموثق، وضوابط للخصوصية والصوت، وتسليم للتسجيلات عبر قنوات رسمية فقط. وللخلفية الإخبارية عن صدور النظام راجع خبرنا عن أنظمة الأمن والمراقبة في السعودية. ابدأ من وثيقة الشروط وتصنيف حساسية موقعك، ثم صمم النظام عليهما.
هل نظام المراقبة في منشأتك يغطي مواقع المادة الثانية فعلاً؟ يختبر فريقنا النظام ويتحقق من التغطية وإعدادات التخزين والوصول مقابل متطلبات اللائحة. تواصل مع فريق أزيدك
